بايسته هاي تدريس فقه و اصول در دانشكده هاي حقوق
این یادداشت به احترام دکتر ابوالقاسم گرجی استاد فقید دانشکده حقوق دانشگاه تهران در شماره دهم ماهنامه مهرنامه، فروردین 1390به چاپ رسیده است.
بایسته های تدریس فقه و اصول در دانشکدههای حقوق
برای شادروان استاد دکتر ابوالقاسم گرجی
رحیم نوبهار[1]
1. هنجارها در نظام حقوقی برای عمل تدوین شدهاند. آنها معمولا در بستر تحولات طبیعی جامعه شکل گرفتهاند؛ حتی اگر وابستگیها و پایبندیهایی هم به نظامهای ارزشی داشته باشند. بویژه در دوران مدرن، فلسفۀ شکلگیری دانشکدههای حقوق، تنظیم روابط اجتماعی در قلمروهای گوناگون داخلی و بینالمللی بوده است. این در حالی است که شماری از آموزههای فقهی بویژه در برخی مذاهب و مکاتب و بویژه آموزههای مربوط به بخشهای خاصی از فقه لزوما از بسترهای اجتماعی تولد نیافتهاند، اگر هم چنین بودهاند آنگاه که هنجاری کاملا فقهی قلمداد شدهاند، گاه از این بستر جدا فرض شدهاند و در ادامه نیز در معرض آزمون اجتماعی نبودهاند یا کمتر بودهاند.
2. استاد فقه دانشکدۀ حقوق نمیتواند آموزههای فقهی را تنها در بستر ذهنیتها و پیشفرضهای خاص آن مطالعه کند و نسبت آن با عمل اجتماعی در جامعۀ معین و بویژه جامعهای که دانشکدۀ حقوق بنا به فرض برای تنظیم روابط حقوقی آن تشکیل شده است، را نسنجد. جداسازی هنجارهای فقهی از بسترهای ذهنی و تاریخی که در آن شکل گرفتهاند و همزمان در نظر آوردن واقعیتهایی که دانشکدههای حقوق برای توجه به آنها تأسیس شدهاند، برای استاد فقه و اصول دانشکدۀ حقوق ضروری است. در غیر این صورت، فقه و اصول وصلهای ناجور و ناهمگن با دیگر درسهای حقوق قلمداد میشود؛ دانشجو، فقه را در برابر حقوق و نه در کنار آن ارزیابی میکند و به آن، انگ تاریخی، کهنگی و ناکارآمدی میزند.
3. بازخوانی آموزههای فقهی در بستر جوامع کنونی توجه به انبوهی از تغییر پارادایمها را ضروری میسازد. توجه به تحولات مربوط به گفتمان تکلیف و حق، تحولات مربوط به تقسیمبندی عمومی- خصوصی، تقسیمبندی جامعه-دولت، تحولات مرتبط با شکلگیری پدیدۀ دولت-ملت، تغییر تلقیها از عدالت و انصاف، نظم خودجوش و غیر مکانیکی، بناها و سیرههای عقلایی، مقولات بنیادینی مانند آزادی و به طور کلی، ادراکات اعتباری بر فهم ما از آموزههای فقهی بویژه آموزههای مربوط به معاملات به معنای اعم تأثیر میگذارد. بیتوجهی به این تغییرات تصویری نابسامان، و غیر نظاممند از فقه به دست میدهد.
4. در این میان، گفتمان حقوق بشر همچون گفتمان مسلّط جهان ما شماری از آموزههای فقهی را به چالش میکشد. استاد فقه دانشکدۀ حقوق جدا از مباحث عملی حقوق بشر، در عین پایبندی به مبانی فقهی نمیتواند به کلی بر این گفتمان که در چهرۀ رقیب خودنمایی میکند، چشم فروبندد. در این زمینه، هم، توجه به مفاهیم به ظاهر همانند در دو نظام فقهی و حقوق بشر ضروری است؛ و هم توجه به تقابلها و ناهمخوانیهایی که در بادی امر به نظر میرسد. از نسبت میان حقمحوری تا تکلیفگرایی و خاستگاه حق گرفته تا نسبت میان حرمت قتل نفس و حق حیات، نسبت حرمت تجسس با حق بر حریم خصوصی، ارتباط حرمت تصرف در مال غیر با حق بر مالکیت شخصی، پیوند اصل عدم ولایت با آزادی، استلزام امر به معروف و نهی از منکر با آزادی بیان، نسبت مسئولیت اجتماعی با حق بر مشارکت سیاسی گرفته تا نسبت میان ولایت فقیه با حکومت پاسخگو، نسبت آزادی عقیده با مجازات ارتداد، رابطۀ صلح بینالمللی و جهاد برای ترویج عقیده، کرامت مؤمن یا کرامت انسان، حقوق شهروندی و احترام به اقلیتها با قراردادهای بعضاً تحقیرآمیز جزیه، نفی مجازاتهای موهن و دیدگاههای اسلامی در بارۀ کیفر، اصل آزادی اراده و حرمت اکل مال به باطل، کرامت و حرمت زن همچون شخص مستقل انسانی و احکام فقهی نظام خانواده همگی باید در مقام تدریس به گونهای لحاظ شوند.
5. تدریس اصول فقه در دانشکدههای حقوق هم بایستهها و ویژگیهایی دارد. تدریس اصول فقه به شیوهای کاملا همانند با آنچه در حوزههای علمیه رایج است، برای دانشجویان دانشکدۀ حقوق چندان سودمند نیست. تعمیم کامل مبانی و اصولی که دستکم بخشی از آنها برای استنباط از گزارههای ناظر به رابطۀ میان انسان و خداوند تنظیم شدهاند به نظامی از قواعد بشری که برای تنظیم زندگی اجتماعی پیشبینی شده است، گاه رهزن است. استاد اصول دانشکدۀ حقوق در موارد زیادی باید گزینشها هوشمندانهای انجام دهد، مباحثی را بیفزاید و مباحثی را رها کند.
6. در مباحث تفسیر که بخش مهمی از اصول فقه رایج را تشکیل میدهد، رویکرد غالب همان ذاتگرایی و نصگرایی است؛ این که الفاظ حامل معانی مشخص و معینی هستند و برای عرف محاورۀ آن زبان به آسانی قابل درکاند. در رویکرد رایج، حتی برای فهم این معانی عینی، مراجعه به تاریخ و مطالعۀ بسترهای ذهنی و عینی که این متون در حال و هوای آن ها شکل گرفتهاند هم کمتر مورد توجه قرار میگیرد. هر چند خوشبختانه این امر در مکتب تفسیری آیهالله بروجردی و شاگردان وی که به اندیشۀ زمینهگرایی و تاریخگرایی توجه میکنند تا حدودی لحاظ میشود. جدا از این مشرب، در اصول فقه رایج با تکیه بر رویکرد ذاتگرایی و نصگرایی از دیگر رویکردهای تفسیری که امروزه در علوم زبانشناسی و تفسیر متون مطرح است کمتر سخن به میان میآید. مراجعه به متون مدون اصول فقه گواه درستی این سخن است. در بارۀ نسبت میان رویکرد تفسیری پذیرفته شده در اصول فقه رایج با رویکردهای تفسیری رایج در علوم زبان شناختی پژوهشهای اندکی صورت گرفته است؛ اخیرا شمار کمی از استادان درسهای خارج اصول فقه در حوزههای علمیه این باب را گشودهاند. حال آن که دانشجوی حقوق باید در کنار بهرهگیری از دستاوردها و تأملات ژرف علمای علم اصول به نظریههای تفسیری جدید هم بپردازد؛ چه او با تفسیر و فهم متنهای کاملاً بشری سر و کار دارد. توجه به این پیشفرض که شارع و قانونگذار در نظام فقهی، خداوند متعال، یا خداوند همراه با پیامبر(ص) یا این هر دو ذات مقدس به اضافۀ امامان معصوم(ع) است، و در نظام حقوقی، بشری معمولی که سمت قانونگذاری را دارد، تفاوتهای مهمی را در این دو نظام پدید میآورد. تنها با تکیه بر این که شارع مقدس هم به زبان عرف و عقلا قانونگذاری نموده است، نمیتوان اصول تفسیر در نظام فقهی و حقوقی را کاملاً یکسان انگاشت. بگذریم از این که بسیاری از مباحث تفسیری در همین حوزه هم برای دانشجویان رشتۀ حقوق کمتر کاربرد دارد. تنها برای نمونه، این بحث که ترکیبهایی مانند «لاضرر» که در آنها لای نفی جنس ماهیتی را نفی میکند چه معنایی دارد به خودی خود کاربرد معینی برای دانشجوی حقوق پارسیزبان ندارد. لزوم پرداختن به دیگر نظریات تفسیری از یک سو و تنقیح تفاوتها و همانندیهای مباحث در هر دو نظام از سوی دیگر در کنار استخراج مثالها و نمونههایی که یک حقوقدان ایرانی در مقام تفسیر با آن روبرو میشود، تلاش مضاعفی را از استاد اصول دانشکدۀ حقوق میطلبد.
7. کارویژههای اصول فقه به مثابۀ ابزار اجتهاد و استنباط از منابع شرعی، خصوصیاتی را به این دستگاه فکری میدهد. برای نمونه در اصول فقه این پیشفرض که شماری از احکام دینی رمزآلودند و عقل بشر یارای درک و تجزیه و تحلیل آنها را ندارد سبب شده است تا مباحث «حجت» ساختار خاصی به خود بگیرد. قیاس از همین رو از مدار حجیت و اعتبار خارج شده است. راز نکوهش قیاس -آن گونه که در برخی روایات آمده- این است که دین خدا با عقل بشری قابل درک نیست. حال آیا در نظام حقوقی هم چنان احکام رازمندی وجود دارد که عقل را بدان راهی نباشد و حقوقدان یکسره از کاربست قیاس ممنوع باشد. به همین ترتیب مباحث اجماع و انواع آن با همۀ اهمیتی که در فقه دارند در حقوق تنها در حال و هوای اعتبار دکترین، با اهمیت است. در مبحث مهم تعادل و تراجیح مباحث مهمی وجود دارد که فراگرفتن آنها برای دانشجویان رشتۀ حقوق کاملا ضروری است. ژرفاندیشیها و باریکبینیهای عالمان علم اصول طی سالیان دراز البته خرمن پرباری را برای دانشجویان و استادان علم حقوق گردآورده است؛ اما حتی در همین باب هم مباحثی وجود دارد که برای فقیه سودمند است نه دانشجوی حقوق یا حتی حقوقدان. برای نمونه در مبحث مرجحات ترجیح به افقهیت یا ترجیح به مخالفت با عامه و پارهای دیگر از مرجحات تنها در حوزۀ تعارض دو نص دینی قابل تصور است نه در تعارض دو گزارۀ قانونی.
8. اگر به موارد پیشگفته این را بیفزاییم که برخی از سرفصلهای مصوب درس اصول فقه به کلی رابطۀ کمتر معناداری با فلسفۀ تدریس آن در دانشکدههای حقوق دارد، بهتر میتوان پیبرد که استاد این درس چه کار سنگینی بر دوش دارد. برای نمونه مباحث اجتهاد و تقلید که اکنون بخشی از سرفصلهای مصوب درس اصولفقه دانشکدههای حقوق است، با همۀ اهمیتی که در اصولفقه به مثابۀ پیششرط اجتهاد در زمینۀ تبیین احکام ناظر به مفتی و پیرو دارد کمتر کاربردی برای دانشجوی رشتۀ حقوق دارد.
9. در مجموع، استاد اصول فقه دانشکدۀ حقوق ضمن اشراف به مواد و محتوای درسهایی که با عناوینی همچون «نظریۀ حقوقی» یا «نطریۀ عمومی حقوق» یا «استدلال حقوقی» یا «روشهای حقوقی» در دانشکدههای حقوق جهان با گرایشهای گوناگون تدریس میشود باید در طرح مباحث به گزینشی دقیق و عالمانه دست بزند تا هم دانشجویان حقوق را از خرمن پربار اندیشههای اصولی که عالمان این رشته سالها با دقت و تعمق گرد آوردهاند بهرهمند سازند، و هم با پرهیز از طرح مباحث غیرضرور برای دانشجویان حقوق آنان را از دانش ارجمند اصول فقه نرنجاند، و هم با طرح مباحث گوناگون در زمینۀ نظریۀ حقوقی و مکاتب تفسیری نوین آن را از تحولات نظری این حوزهها آگاه سازد و در نهایت ابزار استدلال و استنباط حقوقی را در اختیار دانشجو قرار دهد. این کاری است دشوار و طاقت فرسا.
10.شاید موارد یاد شده کافی باشد تا اذعان نماییم عهدهداری کرسی استادی فقه و اصول در دانشکدههای حقوق تا چه اندازه دشوار است. خوشبختانه انبوهی از شواهد گواهی میدهند که استاد فقید دکتر ابوالقاسم گرجی با تکیه بر آگاهی ژرفی که از مبانی فقهی و اصولی داشته و خرمنی که سالها از دانش حوزوی گرد آورده و پایبندی به اصول استادی در این باره موفق بوده است. گواه صدق این ادعا نوشتههای منتشر شده از استاد، اظهارات همکاران ارجمند او که برخی خود از استادان نامدارند، و نیز تربیت شمار زیادی دانشجو و حقوقدان است که حاصل بیش از سه دهه تدریس متعهدانه در دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است؛ دانشجویانی که بسیاری از آنها اکنون خود در جایگاه مدرس و استاد فعالیت میکنند. از خداوند بزرگ برای او رحمت و مغفرت الهی و برترین پاداشها را میطلبیم.
[1] . پژوهشگر حوزوی و عضو هیئت علمی دانشکدۀ حقوق- دانشگاه شهید بهشتی.