قاعده حفظ نظام

بسم الله الرحمن الرحیم

قاعده ای به نام “حفظ نظام” و معنای فقهی و دینی آن

رحیم نوبهار^[1]

 منبع: روزنامه اطلاعات دوشنبه، 26 مرداد 1388، شماره 24544، صفحه11.

1- به موجب شمار زیادی از آموزه­های دینی، حفظ و بقای نوع انسانی– جدا از حرمت جان هر یک از انسان­ها- دارای اهمیت زیادی است. در واقع از نظر اسلام، استمرار

زندگی نوع انسان بر روی زمین -تا زمانی که خداوند متعال اراده فرموده باشد- دارای اولویت درجۀ اول است. هم از این رو اقدامات علیه نوع انسانی همچون اقدام علیه تک تک انسان­ها ممنوع بلکه از آن نکوهیده­تر است.

2- اسلام از مایه­های اجتماعی پررنگی برخوردار است. حتی مروری کوتاه بر آموزه­های قرآنی، سنت پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) نشان می­دهد که نمی­توان رسالت و دامنه اسلام را به امر اخلاقی یا ارایۀ طریق برای تجربۀ امر قدسی محدود نمود. اگر مسیحیت تاب فروکاسته شدن به یک دین شخصی را داشته باشد- که در این باره بسیاری از مسیحی شناسان درنگ و تردید و ختی مخالفت­های آشکار دارند- اسلام از چنین ظرفیتی برخوردار نیست. اسلام در کنار اهتمام به حفظ نوع انسانی، جامعه و حفظ نظم اجتماعی را هم با اهمیت می­شمارد. در واقع، مطلوب شارع مقدس اسلام استمرار حیات انسان­ها در جامعه­ای منظم و البته برای رسیدن به سعادت در هر دو جهان است.

3- نظر به لزوم استمرار حیات نوع انسانی در قالب نظمی پایدار که آدمیان در آن احساس امنیت کنند، فقیهان از دیرباز به مسئله “حفظ نظام” به معنای حفظ نظم و انضباط اجتماعی بسیار بها داده­اند. مستند شمار قابل­توجهی از احکام فقهی و حتی بنیاد برخی از قواعد مسلم فقهی،”حفظ نظام” است. برای نمونه اگر قاعده “ید” که اماره ملکیت است معتبر نباشد و مردم با اموالی که دیگران در تصرف دارند، معامله ملکیت نکنند، جامعه دچار هرج و مرج یا اختلال نظام می­شود. به همین ترتیب، نفی اعتبار قاعده سوق موجب اختلال جامعه و یا حرج و سختی زندگی اجتماعی می­شود.

4- فقیهان برای حفظ نظام اجتماعی و پیشگیری از هرج و مرج و گسیختگی امور، حتی از واجباتی به نام “واجبات نظامیه” سخن گفته­اند. واجبات نظامیه واجباتی است که استمرار بقای زندگی انسانها در یک جامعه منظم و بسامان را تضمین می­کند. اگر ادارۀ درست امور جامعه متوقف باشد بر این که چند نفر شغل خاصی مانند نانوایی را پیشه سازند، به نحو واجب کفایی بر گروهی واجب می­شود تا برای حفظ نظام اجتماعی متصدی این شغل شوند. با آن که جواز اجرت گرفتن بر انجام واجبات پیوسته محل اشکال و تردید بوده، اجرت گرفتن بر انجام واجبات نظامیه بی­اشکال است، زیرا اتفاقاً طبع واجبات نظامیه به گونه­ای است که با پیش­بینی اجرت برای آنها به خوبی انجام می­شود. حتی برخی، پرداخت اجرت را نوعی واجب نظامی قلمداد کرده­اند؛ چون این امر به درست انجام گرفتن واجب نظامی کمک می­کند.

5- برخلاف آنچه در ادبیات سیاسی- اجتماعی کنونی در کشور ما رایج شده، در فقه مقصود از حفظ نظام همچون یک واجب، حفظ کلیت اجتماع است نه خصوص نظام حکومتی. هرچند تلاش برای حفظ حکومت صالح و عادل هم مصداق روشن حفظ نظام است؛ در واقع به حکم این که جامعه ناگزیر نیازمند به حکومت صالح است، تلاش برای حفظ حکومت صالح نیز همچون یکی از عناصر لازم برای بقای جامعه واجب می­شود.

6- وجوب حفظ نظام نه مختص به نظام حکومتی است و نه از ابداعات امام خمینی(قدس­سره). فقیهان پیش از ایشان هم به مسئلۀ حفظ نظام به معنای اعم آن و لوازم این وجوب توجه داشته و ابعاد گوناگون آن را در ضمن احکام فقهی فرعی به بحث گذاشته­اند. حتی فقیهانی که به ولایت فقیه در ادارۀ عمومی جامعه اعتقاد ندارند و شأن فقیه را تنها افتا یا افتا همراه با قضاوت یا این هر دو به اضافۀ تصدی امور حسبیه می­دانند، حفظ نظام را از نظر دور نداشته و بدان پایبند بوده­اند. برخی از فقیهان از حفظ نظام به عنوان یک قاعدۀ فقهی یاد کرده و در بارۀ آن رساله مستقل نگاشته­اند. از نظر فقه، برای حفظ نظام اجتماعی و پیشگیری از هرج و مرج، حتی فقیهی مثل شیخ طوسی سزادادن بزهکاران را تنها در صلاحیت حاکم می­دانسته و مداخلۀ افراد خودسر در این مقوله را از آن رو که موجب هرج و مرج یا به تعبیری دیگر اختلال نظام می­شود، گناه و مستوجب تعزیر دانسته است.

7- با آن که حفظ حکومت صالح و مشروع از باب حفظ نظام لازم و واجب است، حفظ نظام به هیچ رو نمی­تواند دستاویزی برای زیر پا گذاشتن موازین عدل و انصاف و دست یازیدن به ظلم و ستم و نادیده انگاشتن مبانی شرعی باشد. چنان که سست کردن پایه­های حکومت صالح و مشروع اقدامی ضد نظام اجتماعی است، ظلم و ستم و بی­عدالتی برای حفظ نظام حکومتی هم به نوبه خود، سوق دادن جامعه به سوی هرج و مرج و ناپایدار ساختن نظم استوار اجتماعی و در نتیجه اقدامی ضد نظام است. التزام به این که با دستاویز قرار دادن حفظ نظام حکومتی می­توان به هر ظلم و ستمی دست یازید، به معنای دفاع از ایده­ی : “هدف، وسیله را توجیه می­کند” و “الحکم لمن غلب” است. ایده­ای که کاملا با مبانی اسلامی ناسازگار است. نمی­توان کسی را یافت که با مبانی فقهی اندک آشنایی داشته باشد و چنین دیدگاهی را تجویز نماید. حفظ نظام همچون یک قاعده و اصل از چنان ظرفیتی برخوردار است که حتی با استناد به آن می­توان برای اصلاح حکومتی که با زیر پا گذاشتن موازین عدل و انصاف، بنیادهای اجتماعی را فرو می­پاشد، اقدام نمود؛ حتی اگر آن حکومت توانسته باشد، نظمی خشک و گورستانی را بر جامعه تحمیل کرده باشد. علت این است که چنان که اشاره شد، بر خلاف آنچه گاه تصور می­رود حفظ نظام همچون یک واجب، محدود به حفظ نظام حکومتی نیست، حفظ نظام اجتماعی و مصالح عالیه مردم فارغ از نوع حکومت هم مصداق روشن حفظ نظام است.

8- برابر نظریه شماری از فقیهان شیعه و سنی حکومت صالح گاه می­تواند در چارچوب رعایت قواعد باب تزاحم برای حفظ مصالح اجتماعی فراتر از چارچوب احکام اولیه شرع عمل کند. در این باره البته، قیود و شرایطی وجود دارد؛ نخست آن که برخی از احکام اولیه خود از چنان ملاک قوی و مهمی برخوردارند که هیچ مصلحتی یارای معارضه با آن را ندارد، برای نمونه حفظ جان انسان­ها و پرهیز از خون­ریزی در نظر شارع اقدس چندان مهم است که نمی­توان خارج از عناوین اولیه و محدودی که در شرع ثابت شده، و با استناد به جلب مصلحت یا دفع مفسده­ای اقدام به خون­ریزی کرد. به همین ترتیب می­توان به ممنوعیت شکنجه اشاره کرد که حرمت آن مطلق است و نمی­توان آن را با استناد به عناوینی چون حفظ نظام تجویز کرد. دوم این که مصلحتی که گاه عدول از احکام اولیه را ایجاب می­کند، تنها ناظر به حفظ حکومت نیست؛ اگر حکومتی کراراً برای حفظ و بقای خود موازین و مبانی شرع را در راستای افزودن اقتدار خود و محدود نمودن حقوق و آزادی­های مردم، نادیده انگارد، روشن می­شود که به لحاظ بنیادی دارای مشکل است. سوم این که برای تضمین این که حکومت، از عنصر مصلحت تنها در راستای بقای خود و تحدید آزادی­های شهروندان سوء استفاده نکند، پیش­بینی ساز و کارهای دقیق و شفاف ضروری است. بویژه برای احراز رعایت مصالح و منافع مردم پیش­بینی فرآیندهای مردم­سالارانه در تشخیص مصلحت ضروری است. از این رو دخالت مردم و یا نمایندگان واقعی آنان در تشخیص آنچه به نام مصلحت در جامعه اعمال می­شود، کاملاً ضروری است. در نتیجه مصلحت­اندیشی برای حفظ نظام -خواه به معنای نظام حکومتی یا نظام اجتماعی– باید در یک فرایند مردم­سالارانه صورت گیرد. شاید زمانی که امام خمینی برای تصویب مقررات مصلحتی رأی دو سوم نمایندگان مجلس را ضروری ­دانست، این نکته را هم مورد نظر داشت. این به معنای آن است که گرچه تشخیص مشروعیت از جنبه­های دقیق فقهی برخوردار است، اما در اصل تشخیص مصلحت، وجدان عمومی جامعۀ مسلمانان که در قالب نمایندگان منتخب آنان تجلی پیدا می­کند نیز کاملاً دخیل است.

9- نظام هم به معنای نظام اجتماعی و هم به معنای نظام حکومتی، دارای دو جنبه است: صورت و سیرت؛ یا به تعبیری ظاهر و باطن؛ یا شکل و محتوا؛ یا پیکر و روح. در باره نظام به معنای خاص یعنی نظام حکومتی صالح همۀ ادلۀ عقلی و نقلی که بر لزوم حفظ پیکرۀ نظام حکومتی صالح دلالت می­کند، بر لزوم پاسداشت محتوا و اصول بنیادین حکومت صالح از جمله رعایت عدالت، آزادی و کرامت انسانها هم دلالت می­کند؛ اگر نگوییم دلالت ادلۀ عقلی و نقلی بر لزوم حفظ محتوای حکومت عادلانه روشنتر و قویتر است؛ زیرا دیدگاه اسلامی اصولاً به نهاد حکومت از دید آلیت و مقدمیت نظر می­کند، تشکیل حکومت از منظر اسلام در هیچ قرائتی از نظریۀ دولت در اسلام خود یک هدف نیست؛ بلکه وسیله­ای است برای برپاداشتن عدالت در همۀ جنبه­های آن و نظمی که تا مرز امکان خود-سازمان، درونزا و به دور از مداخله­هایی که سرچشمه­های خودجوشی را می­خشکاند، باشد. در اسلام ارزش اخلاقی عمل هم تا حدود زیادی از جوشش آن از اراده خودآگاه سرچشمه می­گیرد. همۀ ادلۀ عقلی و نقلی که اقدام برای اصلاح نظام جائر – حتی اگر برقرار کنندۀ نظم پولادین عاری از عدالت باشد- را تجویز می­کند به معنای آن است که حفظ محتوای نظام و حکومت بر ظاهر آن مقدم است. به همین ترتیب در مورد نظام به معنای “نظام اجتماعی” نیز برپاداشتن یک نظم میکانیکی، خشک، اقتدارگرا و بی­اعتنا به حرمت و کرامت انسان­ها به هیچ رو مطلوب شارع مقدس اسلام نیست.

10- اگر اخلال در نظام عادل و صالح و به هم ریختن ظاهر و محتوای آن ناروا باشد، اخلال در محتوا و جوهرۀ چنین نظامی و به انحراف کشانیدن آن گناهی به مراتب بزرگتر و نابخشودنی­تر است. بدترین مصداق اخلال در نظام ممکن است از سوی کسانی رخ دهد که با سوء استفاده از اعتمادی که مردم به آنان نموده­اند با تهی کردن محتوای یک حکومت مطلوب یا برقراری نظمی اقتدارگرایانه در نظام به معنای خاص یا عام آن اخلال کنند. در دیدگاه اسلامی، سوء استفاده از اعمال قدرت به هر بهانه، حتی به بهانۀ حفظ نظام، بسیار نکوهیده است. در ادبیات اسلامی از این پدیده زیانبار خیانت در امانت الهی و مردمی قلمداد می­شود که از گناهان بزرگ است. بدین­سان هم حفظ نظام و هم اخلال در نظام از منظر فقهی دارای ابعاد گسترده­ای است که به تامل و ژرف­نگری نیازمند است. امید است واکاوی مفهوم رایج و در عین حال مبهم “حفظ نظام” مورد توجه بیشتر همگان بویژه دین­پژوهان قرار گیرد.

[1] . پژوهشگر حوزوی.

برچسب‌ها: حفظ نظام