تشهیر بزهکاران
این مصاحبه در هفته نامه حریم امام سال هشتم، شماره ۴۲۸، پنج شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۹، صفحات ۴و ۵ به چاپ رسیده است.
آیا مجازات تشهیر در منابع روایی و فقهی ما وجود دارد؟ در سایر نظام‌های حقوقی دنیا چنین مجازات یا مشابه آن را داریم؟
** تشهیر در منابع روایی ما شیعیان فقط دو بار دربارۀ شاهد زور آمده است و جنبه حدی ندارد تا اجرای آن الزامی باشد. البته فقیهان در مصادیق دیگری مانند قواد یا قاذف یا ورشکسته هم فتوا به تشهیر داده‌اند که گاه با الغای خصوصیت از شهادت زور یا تکیه بر ارتکازات عقلایی در باب مجازات که به موجب آن یکی از اهداف مجازات، عبرت گرفتن است، صورت گرفته است. ولی این تشهیر به معنای شناساندن است؛ لذا گاه تصریح شده است که نباید کارهایی مانند سر تراشیدن یا سوار بر حیوان کردن یا گرداندن در شهر در خصوص او انجام شود. به هر حال تشهیر در مصادیقی که جایز باشد نوعی تعزیر است و موکول به مصلحت است که این مصلحت را عقلانیت اجتماعی تشخیص می‌دهد. این عقلانیت امروزه در قالب نهاد پارلمان تجلی پیدا می‌کند. حتی اگر تشهیر به‌عنوان حد مطرح شده بود جا داشت که به لحاظ اجتهادی از چشم‌انداز اثر تغییر موضوع بر تغییر حکم و اینکه از مقاصد شرع نیست و از وسایل است در حکم آن بازاندیشی کنیم؛ اما مهم این است که بدانیم تشهیر در شریعت در مواردی که مجاز است در هر حال در چارچوب رعایت اصل کرامت انسانی است. همان‌گونه که در مقاله «به‌سوی مجازات هرچه انسانی‌تر» توضیح داده‌ام، هر گونه مجازاتی در هر حال در چارچوب رعایت اصل کرامت انسانی است. متون اسلامی که بر رعایت شأن و کرامت بزهکاران دلالت دارند از نظر محتوا و شماره شگفتانگیز است. هرچند آن‌ها اغلب مورد بی‌مهری قرار گرفته‌اند و در آن‌ها درنگ و تأمل شایسته نشده است.
* پس تشهیر به معنای گرداندن متهمان یا بزهکاران در شهر که اخیراً شاهد بودیم، چه حکمی دارد؟
** این‌گونه تشهیر را نه در شرع داریم نه در قانون. این‌ها اقدامات خلاف شرع و قانون است که با بی‌توجهی صورت میگیرد و البته افزون بر صدمه‌ای که به بزهکاران یا خانواده‌های آن‌ها می‌زند، وقتی به نام دین و اسلام صورت میگیرد به چهره دین هم آسیب می‌زند که واقعاً موجب مسئولیت است.
* اگر به فرض، این‌گونه تشهیر به تشخیص قاضی، مقدمه منحصر برای دفع اوباش و بازدارندگی اجتماعی باشد، آیا باز هم جایز نیست؟
** بله حتماً جایز نیست؛ اولاً این فرض بعید یا غیرممکن است. ثانیاً مگر می‌شود با عمل حرام دفع خطر اوباش را کرد. مجازات و واکنش به جرم در هر حال باید مشروع باشد. اگر به این منطق خطرناک متوسل شویم باید خدای‌ناکرده شکنجه را هم در مواردی جایز دانست. فقط کسی که با الفبای مقولاتی مانند پیشگیری، بازدارندگی، کنترل اجتماعی و مبارزه با آسیب‌های اجتماعی آشنا نباشد میتواند ادعا کند که ممکن است یگانه راه دفع اراذل‌واوباش تشهیر به معنای مبتذل و غیرشرعی و غیرقانونی آن باشد. این‌گونه واکنش به پدیده جرم و اراذل‌واوباش بیشتر نشان ضعف جامعه در دفاع از خود است تا قوت و توان آن.
* آیا آمار علمی درباره میزان بازدارندگی و تأثیر اجتماعی چنین تشهیری وجود دارد تا بتوان ادعای عدم بازدارندگی مبتنی بر آن را مطرح کرد؟
** متأسفانه ما در آمار جنایی در حد ابتدایی و مقدمات هم مشکل داریم. به علت فقدان منابع آماری دانشجویان و دانشگاه‌ها هم از این‌گونه مطالعات کمتر استقبال می‌کنند. به‌محض اینکه دانشگاه‌ها بخواهند تحقیقاتی در این باره بکنند این سوءظن پیدا می‌شود که این تحقیق برای چیست و برای کیست؟ نتیجه این می‌شود که ابعاد و جنبه‌های بسیاری از دردها و معضلات را اصولاً نمی‌دانیم تا به درمان آن بپردازیم. این در حالی است که بسیاری از کشورها آمارهای جنایی خود را به‌طور دقیق و دوره‌ای اعلام می‌کنند. جدا از این مطلب، مهم این است که تشهیری که شاهد آن بودیم یعنی گرداندن مجرمان در شهر و تحقیر و ترذیل آن‌ها وجه شرعی و قانونی ندارد تا دربارۀ کارآمدی آن صحبت کنیم. ما سودانگار نیستیم که هر کاری را به صرف سودمندی تجویز کنیم. همچنان که مشروعیت هدف، مشروعیت وسیله را توجیه نمی‌کند. البته می‌توانیم بگوییم به‌طور کلی تجربه بشریت این است که از این سبک رفتار با بزهکاران گذر کرده است و آن را نمی‌پذیرد. این تجربه، البته گزاف نیست و در جریان عمل به دست آمده است.
* چرا چنین تشهیری در صورت بازدارندگی، دربارۀ اختلاسگرانِ گردن‌کلفت اموال و آزاردهندگان جسم و روان مردم که با لبخند در محاکم حضور می‌یابند یا مسئولان و مجریانی که گاه مجاری فرار را برای آنان فراهم می‌سازند، صورت نمی‌گیرد؟
** مشکل تبعیض و بی‌عدالتی در عدالت جزایی و مکافاتی البته یک معضل است. شما می‌بینید که در جامعه‌ای که اختلاس‌های بزرگ کشف می‌شود کسانی بر اجرای حد سرقت اصرار می‌ورزند. آیا نماینده‌ای که بر این مطلب اصرار می‌کند و به قضات ما فشار روانی و سیاسی وارد می‌کند لحظه‌ای درنگ کرده است که ما چیزی به نام عدالت قضایی و جزایی هم داریم و در شرایطی که با تورم لجام‌گسیخته مواجهیم شرایط مانند عام المجاعه و اوضاع سخت اقتصادی است و اجرای حد سرقت در چنین فضایی وجهی ندارد. ما باید منطق ضعیف‌کشی را کنار بگذاریم. جدا از این مسئله اگر منظور شما تشهیر به معنای گرداندن محکوم در کوچه و خیابان باشد در این باره گردن گلفت و گردن‌باریک با هم تفاوت ندارند. این‌گونه تشهیر درباره هیچ‌کسی نباید اجرا شود؛ ضمن اینکه اگر منظورتان لبخند متهم در دادگاه است جای ناراحتی ندارد؛ متهم همچنان صرفاً متهم است و مجرم نیست. ما مسئولیت داریم این مسئله را به جامعه آموزش دهیم تا از معامله مجرم با متهم کردن ناراحت شوند و اعتراض کنند به مسئول یا نهادی که متهم را در موقعیت مجرم قرار می‌دهد. البته لبخند محکومان و مجرمان حرفه‌ای و خطرناک نشانگر ضعف دستگاه عدالت است. بلی، تشهیر قانونی و دارای اصول مجازات در مواردی که باید اعمال شود به حکم اصل برابری در پیشگاه قانون باید در خصوص هر مجرمی و به دور از تبعیض ناموجّه صورت گیرد.
* آیا جوامع در گذر زمان، در این زمینه تفاوت‌هایی داشته‌اند تا بتوان گفت در گذشته تشهیر مؤثر بوده است، ولی الان دیگر اثر منفی و سوء بیشتری دارد؟
** تشهیر معمولاً در نوع نظام‌های حقوقی قدیم و جدید وجود داشته و دارد؛ اما همان‌گونه که تأکید کردم با رعایت شرایط و حدود و ثغور آن. از جمله شرایط این است که تشهیر نباید کرامتستیز باشد. کرامت از آن هر انسانی، حتی انسان بزهکار است. تجویز مجازات به معنای جواز پایمال کردن عِرض و آبرو و کرامت شخص نیست. به این ترتیب شکل تشهیر با توجه به عناصر فرهنگی، اجتماعی و امکانات متفاوت خواهد بود. اصولاً مجازات به نظر من از جنس مقاصد شریعت نیست؛ از جنس وسیله و ابزار است که برای هدف یا اهدافی صورت میگیرد و بسته به عناصر فرهنگی و اجتماعی تغییر می‌کند. ما در قوانین پس از انقلاب اسلامی بر اجرای بی‌چون و چرای مجازاتهایی که آن‌ها را اسلامی نام نهاده‌ایم تکیه کرده‌ایم؛ اما به این واقعیت توجه نکرده‌ایم که مجازات امری آموزشی و فرهنگی است. شیوه آموزش دادن به خطاکار و تربیت او و متوجه کردن وی در هر زمان و مکانی متفاوت است. تشهیر هم به‌عنوان نوعی مجازات یا شیوه‌ای از اجرای مجازات امری زمانمند است. حتی تشهیری که در روایات در مورد شاهد دروغ آمده است هرگز به معنای تجویز پایمال کردن کرامت او نیست. از همین رو برخی فقیهان مانند شیخ طوسی و ابن ادریس به درستی تأکید کرده‌اند که نباید مجرم را سوار بر حیوان کرد و گرداند. تشهیر برای شناخته شدن فرد بوده است. امروزه ما می‌توانیم نام و مشخصات شاهدان دروغ را به‌طور دقیق و به‌گونه‌ای که موجب اشتباه نشود در رایانه‌ها ثبت کنیم و اگر شاهد دروغ خواست شهادت دهد شهادت او را قبول نکنیم. یا در فرض ضرورت در رسانه‌های محلی اعلام کنیم. جالب است که ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی که انتشار حکم محکومیت را در برخی جرائم تجویز می‌کند می‌گوید باید در روزنامه محلی باشد. کسانی که این قانون را نوشته‌اند احتمالاً به این نکته توجه داشته‌اند که اگر هدف با انتشار حکم در روزنامه محلی تأمین می‌شود نباید در روزنامه سراسری و کثیرالانتشار مطرح شود.
* در قوانین و جوامع مدرن امروزی تشهیر چه جایگاهی دارد؟
** همان‌گونه که اشاره کردم تشهیر در چارچوب رعایت اصل کرامت انسانی و اینکه نباید زیاد تحقیرکننده باشد به‌عنوان عنصری بازدارنده مطرح است. مانند اعلام نام محکوم از رسانه‌ها. اما گرداندن متهم و محکوم سوار بر ماشین و مانند آن، به‌گونه‌ای که متأسفانه اخیراً شاهد بودیم ربطی به تشهیر پذیرفته شده ندارد.
* با توجه به اینکه تشهیر با آبروی بستگان مجرم هم ارتباط دارد با این لحاظ چه وضعی پیدا می‌کند؟
** یکی از چالشهای مجازات این است که از یک‌سو به حکم اصل شخصی بودن مجازات و مسئولیت که در آموزه‌های اسلامی هم فراوان بر آن تأکید شده است، مجازات باید متوجه خود فرد و نه کسان و خویشان او باشد؛ اما نوع مجازات معمولاً بر کسان و وابستگان او هم اثر میگذارد. زندان کردن محکوم، خانواده‌اش را از وجود او در کانون خانواده محروم می‌کند. به همین علت اخیراً در مقاله‌ای با عنوان «مرخصی خانواده محور زندانی» تأکید کردیم که بخشی از زیان عاطفی خانواده محکوم از زندان میتواند با مرخصی دادن به زندانی جبران شود. جزای نقدی بر درآمد و اقتصاد خانواده هم اثر می‌گذاردآ؛ و همین‌طور دیگر مجازاتها. باید کاری کرد که تشهیر هم به معنای پذیرفته شده آن کمترین اثر را بر خویشاوندان و وابستگان بزهکار بگذارد. توفیق کامل در این باره دشوار است اما باید نسبت به این امر دغدغهمند بود و کوشید. پس در تشهیر قانونی به معنای انتشار محدود حکم محکومیت در رسانه باید این جنبه هم رعایت شود. باید محاسبه کنیم که انتشار محکومیت مجرم از رسانه بر خانواده او و فرزندان او که مثلاً مشغول تحصیل هستند چه تأثیری میگذارد. آن‌ها نباید از این بابت زیان غیرمتعارف ببینند. ضرورت تشکیل پرونده شخصیت برای وارسی جهاتی از همین قبیل است.
* در قوانین جزایی ایران خصوصاً قانون مجازات اسلامی در چه جرم‌هایی به مجازات تشهیر، تصریح شده است و شکل و شیوه مقبول تشهیر چگونه است؟
** مواد مختلفی از قانون مجازات اسلامی از جمله مواد ۲۳، ۳۶، ۲۰، یا تبصره ۲ ماده ۱۴۳ و مواد قابل توجهی از قانون تعزیرات حکومتی تشهیر را پذیرفته است. اما همان‌گونه که اشاره کردم تشهیر در این موارد و مواد مشابه در قالب انتشار حکم محکومیت در روزنامه کثیرالانتشار یا روزنامه محلی یا به‌طور نادر صداوسیمای جمهوری اسلامی است، نه گرداندن افراد در کوچه‌ها و خیابان‌ها. این برخوردها از روح و گوهر تمدن اسلامی بسی به دور است. در دینی که پیامبر آن مردمی را که به محکوم توهین می‌کردند ملامت کرد و برابر نقل فرمود: از عمل بزهکار تبری بجویید نه از خود او؛ یا فرمود: با توهین به بزهکار مایه ارتباط او با شیطان نشوید؛ یا پیشوای آن امیرمؤمنان علیه‌السلام آن‌ها را که به دیدن مجازات بزهکاران حریص‌اند آدم‌های فضول خواند و به قنبر فرمود: این‌ها را از من دور کن. این رفتارها در بهترین فرض نشان بی‌خبری از اسلام و آموزه‌های مترقی و کرامت مدار آن است. بخشی از متون ناظر به این بحث را در کتاب «اهداف مجازات در جرائم جنسی: چشم‌اندازی اسلامی» ذکر کرده‌ام که میتوانید ملاحظه بفرمایید.
* پس تشهیر به معنای صرف گرداندن در شهر شامل ضرب‌وجرح در انظار عمومی نداریم؟ یعنی نمی‌توان با دستور اجرای تشهیر، متهم را در ملأعام کتک زد؟
** معاذ الله اگر چنین چیزهایی در قوانین و مقررات داشتیم باید از قوانین خود شرمنده می‌شدیم. باید شرمنده می‌شدیم که اسم این آموزه‌ها را قانون بگذاریم. متهم که اصولاً شأن خود را دارد و اصل برائت با اوست و نمی‌شود با او معاملۀ مجرم کرد، یا به او توهین کرد یا او را مجازات کرد. او یک انسان عادی است و مجازات نمی‌شود. پس اصلاً بحث متهم را به کلی از تشهیر جدا کنید و کنار بگذارید. تشهیر به‌عنوان مجازات با رعایت اصل قانونی بودن جرم در هر حال در مورد محکومی که جرمش پس از رسیدگی در دادگاه صالح ثابت شده باشد مطرح می‌شود. تا زمانی که حکم نهایی و قطعی محکومیت کسی صادر نشده باشد بدون شک تعرض به بدن و کرامت و آبروی او مصداق حرام بیّن شرع و برابر قوانین جرم است. در خصوص محکوم هم همچنان که گفتم با شرایط و چارچوبی در قالب‌های امروزی آن مانند انتشار حکم از طریق رسانه‌ها با رعایت شرایط مطرح می‌شود. کتک زدن به دیگری در ملأعام فقط یک گناه و جرم است.
* تشهیر به‌عنوان نوعی شیوه اجرای مجازات یا خود مجازات تا چه اندازه در ارتقای سلامت جامعه از پدیده بزهکاری مؤثر است؟
** تشهیر به معنای اعلام نام شخص حقوقی یا حقیقی با شرایط و در چارچوبی معین میتواند بازدارنده باشد و به برآورده شدن یکی از اهداف مجازات که همان بازدارندگی خاص یا عام است کمک کند. ولی باید به یاد داشته باشیم که استفاده گسترده از برچسب مجرمیت به افراد حقیقی یا حقوقی مناسب نیست و آثار منفی دارد. همه انواع مجازات به دارو می‌مانند. از کیفر باید کاملاً به اندازه، دقیق و در فرض نیاز یا حتی ضرورت استفاده کرد. پژوهشها نشان داده است که زدن برچسب مجرمانه و داغ بزهکاری به پیشانی کسی مخصوصاً اگر ماندگار باشد و در دید بسیاری از مردم باشد اثر نامطلوب دارد. نباید اجازه دهیم مجرم احساس کند به جامعه بزهکاران بستگی و تعلق دارد و راه بازگشت او به صلاح و سداد بسته است. آموزه‌های اسلامی در حوزه مجازات انسان‌گرا و اصلاح‌گرا است و اصلاح با درجهای بالا از تحقیر و تزذیل بزهکار تحقق نمی‌یابد.
* اگر مأمور قانون از جمله قاضی، نیروی انتظامی و … در مواردی که تشهیر لازم نیست، حکم به تشهیر بدهند، این متهمان در نظام اسلامی چگونه می‌توانند از حقوق خود دفاع کنند و باید به کدام مراجع قانونی مراجعه کنند؟
** برابر مبانی مسلّم شرعی رفتار اهانت‌آمیز با متهمان هرگز روا نیست. تشهیر غیرقانونی هم حرام است و میتواند مصداق جرم باشد. حتی تشهیر به معنای قانونی و شرعی آن در مواردی باید باشد که قانون تصریح کرده است. چون جرم و مجازات باید قانوناً بیان شده باشد. مواد قانونی متفاوتی داریم و عنوانهای مجرمانه متعددی بر این رفتار صادق می‌آید و بدون شک مسئله قابل‌پیگیری قضایی است. فصل دهم از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) با عنوان تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی جرائم گوناگونی را برشمرده است که بر رفتارهایی مانند تشهیر از نوع آنچه متأسفانه اخیراً شاهد بودیم صادق می‌آید. این اعمال با شرایطی مصداق محروم کردن افراد از حقوق شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که جرم است. همچنین میتواند مصداق سوءاستفاده از قدرت و جلوگیری از اجرای قوانین باشد که عنوان مجرمانه مستقلی است. گاه این اعمال مصداق اذیت و آزار بدنی برای وادار کردن افراد به اقرار است که آن نیز جرم مستقلی است. ماده هفت قانون آیین دادرسی کیفری کشور هم برای کسانی که به مضامین قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی بی‌توجهی کنند ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی کرده است. در ماده ۲۰ سند امنیت قضایی که اخیراً توسط ریاست قوه قضاییه ابلاغ شده است نیز بر حفظ انواع حقوق مظنونان، متهمان، شهود و مطلعان و رعایت کرامت انسانی آن‌ها تأکید شده و به لزوم پرهیز از هر گونه شکنجه جسمی یا روحی، اجبار به اقرار یا ادای شهادت یا ارائه اطلاعات، رفتار توأم با توهین و تحقیر کلامی یا عملی، خشونت گفتاری یا فیزیکی و آزار جنسی یا هتک حیثیت و آبروی اشخاص از هر نوع و همچنین هرگونه تهدید، اعمال فشار و محدودیت بر خود فرد یا خانواده و نزدیکان اشخاص فوق، در هر شرایطی مطلقاً تصریح شده است. برابر این ابلاغیه، رفتارهای مذکور نسبت به افراد محکوم به حبس یا زندانی یا تبعیدشده فراتر از حکم قضایی صادر شده، ممنوع و موجب مجازات است. البته امیدوارم این تأکیدها صرفاً نوشته‌هایی بر کاغذ نباشند و در عمل برای همه و در مورد همه مراعات شود.